1
دانشگاه شهید بهشتی ، استادیار پژوهشکدة علوم محیطی
2
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
چکیده
در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، ارجح بودن مسائل اقتصادی نسبت به ملاحظات زیست محیطی، سبب انجام سیاستگزاری‌ها بدون توجه به هزینه‌های زیست‌محیطی شده است. در حالی‌که با وارد کردن محاسبات زیست‌محیطی در مطالعات مربوط به سیاستگزاری، می‌توان خسارات زیست‌محیطی حاصل از آن را هم در نظر گرفت. از همین‌رو در مطالعه حاضر، تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک داده-ستاندة اقتصادی-زیست‌محیطی، راهکارهای مناسب که تأمین‌کننده استاندارهای زیست‌محیطی در جریان سیاست تجاری توسعة صادرات است، بررسی شود. به همین منظور از مقادیر انتشار 5 نوع آلاینده هوا ( CO2, SPM, CH, NOX, SO2) در 18 بخش اقتصادی و جدول داده-ستانده متداول سال 1378 استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد، تبعات منفی زیست‌محیطی در گسترش صادرات بخشهای خدمات، بازرگانی، کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع چوب و کاغذ و ساختمان، کمتر از پیامدهای مثبت اقتصادی آن است. همچنین سرانة آلودگی کل ارزش افزوده کل و سرانه آلودگی کل اشتغال کل در این بخشها کمتر از سایر بخشهای تولیدی است. بخش برق ناکارامدترین بخش در تأمین همزمان اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی به هنگام توسعه بخشی صادرات است. با توجه به آلاینده‌زایی مستقیم بخش برق و نقش آن در تولید و آلاینده‌زایی غیرمستقیم سایر بخشها، استفاده از جانشین‌های پاک مانند استفاده از جانشین‌های تجدیدپذیر و تغییر شیوه‌های تولید، ضمن آنکه در تحقق اهداف اقتصادی خللی ایجاد نمی‌کند، در کاهش انتشار آلاینده‌ها، تأثیر بسزایی خواهد داشت.
)