روندهای امنیت ساز در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، تحت تاثیر اندیشههای واقع گرایی قرار گرفت. این امر واکنشی نسبت به رویکردهای ایده آلیستی و نهادگرا محسوب میشد. مکتب انتقادی، مبادرت به نقد واقع گرایی کلاسیک و ساختاری نمود. نظریه پردازان جدید امنیت، بر موضوعات فراگیر و تهدیدات متنوع تاکید داشته و آنرا فراتر از رقابت کشورها میدانند. آنان بر این اعتقادند که موضوعاتی همانند گرم شدن کره زمین، فرسایش لایه ازن و سایر مسایل زیست محیطی در زمره تهدیدات آینده بشریت محسوب شده و کشورها با «تهدیدات مشترک» جدیدی روبرو ساخته است. تغییرات پارادایمیک در حوزه روابط بین الملل نشان میدهد که توسعه مفهوم امنیت به نحوی که تهدیدات و خطرات زیست محیطی را در برگیرد، به ظهور رویکردی بسیار فراگیر انجامیده است. تعیین هر گونه روند امنیت ساز براساس نشانههای تهدید شکل میگیرد. اگر نیروها و یا عناصر تهدیدکننده تغییر یابد، در آن شرایط روندهای جدیدی برای مقابله با تهدید ایجاد میشود. اولین نشانه تهدید امنیت زیست محیطی را می توان در محدودیتهای استفاده از منابع دانست. در حال حاضر، در سطح جهان تغییراتی در ترکیب شیمیایی جو، تنوع ژنتیک گونه های ساکن در کرة زمین، و چرخه مواد شیمیایی حیاتی در اقیانوسها، جو، زیست کره در حال وقوع است که هم از نظر ابعاد و هم از نظر آهنگ، سابقه ای برای آن نمیتوان یافت. بنابراین نظریه پردازان مکتب انتقادی این موضوع را مورد پرسش قرار میدهند که اگر امنیت سازی دارای اولویتهای مختلفی است؛ بنابراین سلامتی و بقاء جامعة انسانی چه جایگاهی دارد. این افراد نسبت به رشد سریع فعالیتهای اقتصادی و عدم توجه سرمایه داری به روندهای زیست محیطی ابراز نگرانی کردهاند. تهدیدات ناشی از تولید فزاینده و توسعة سریع و همچنین منابع تجدیدناپذیر و منازعات منطقهای از جمله تهدیدات اصلی در این زمینه به شمار میروند. بحران هویت اجتماعی ناشی از پناهندگی، مهاجرت و حاشیه نشینی که دلیل عمدة آن را در دهههای اخیر میتوان تخریب محیط زیست دانست موج جدیدی از نگرانیهای دستیابی به امنیت پایدارجهانی را ایجاد نموده است. یکی دیگر از دلایل ظهور جنبشهای اجتماعی در قالب مکتب انتقادی را میتوان فقدان منابع اقتصادی ناشی از تخریب محیط زیست دانست. نظریه پردازان مکتب انتقادی تلاش دارند تا معناسازی جدیدی را برای موضوعات امنیتی ایجاد نمایند. آنان درصددند تا «تهدید مشترک جدید» را برجسته نموده و زمینههای همکاری متقابل را جهت نیل به ایجاد امنیت فراگیربا مفهوم جدیدش فراهم سازند.